حقوق املاک

رأی وحدت رويه شماره ۸۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌هامقدمهجلسه هیأت ‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه ‌ شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ‌ ریاست حجت ‌ الاسلام ‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌ عالی ‌ ‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌ کل ‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌ عالی ‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌ پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ ترتیب ‌ ذیل منعکس ‌ می ‌ گردد، به ‌ صدور رأی وحدت ‌ رویه ‌ قضایی شماره ۸۲۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ منتهی گردید.الف) گزارش پروندهبا سلام و احترامبه استحضار می ‌ رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۱۴۹۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک، در خصوص اتهام آقایان سید احمد ...، شکرالله ... و جلال ...، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث چهار دیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود ۵۰ متر مربع، چنین رأی داده شده است:«...دادگاه با عنایت به آنی بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه حقوق املاک...

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/97/1229شماره پرونده : 96-3/1-2438تاریخ نظریه : 1397/05/07استعلام :از آنجائیکه ملک تحت مالکیت شخصی مورد تصرف و محل اجرای طرح از ناحیه شهرداری قرار گرفته و قبل از اجرای طرح حقوق مالک ملک پرداخت نشده و رضایت دریافت نشده است لکن مالک دادخواست مطالبه قیمت عادلانه و به هنگام پرداخت مقدار ملک مورد تصرف و محل اجرای طرح را با رعایت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان مصوب سال 81 می نماید دادگاه پس از فرایند رسیدگی و استحقاق خواهان ملک را برای تعیین قیمت عادله روز به کارشناسی محول و کارشناس تعیین قیمت عادله روز می نماید لکن پس از صدور حکم بدوی و قطعیت رای و زمان اجرای حکم مدت طولانی و حتی سالها از کارشناسی اولیه سپری شده است و عملا مدت شش ماهه موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان از حیث تعیین قیمت عادله روز منقضی می شود حال پرسشهایی که فراهم می گردد آن است: 1- آیا اجرای احکام در مرحله اجرای حکم جهت تعیین قیمت عادله روز پرداخت در حق مالک محکوم له می تواند مجدداً مقدار ملک مورد ادعایی را با توجه به نقش تورم و افزایش قیمت ملک تعیین کارشناس نماید؟ و این در حالی است که در رای مورد اجرای حکم از سوی دادگاه با انقضای مدت 6 ماهه از زمان کارشناسی موضوع تبصره 19 قانون کارشناسان مقرر نشده است در صورت عدم پاسخ مثبت به سوال اول آیا محکوم له مالک می تواند از طریق دادگاه مطالبه ما به التفاوت قیمت عادله را از زمان کارشناسی اولیه تا زمان حکم مورد اجرا را به جهت انقضای مدت 6 ماهه موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان مجدداً طرح دعوی نمایدنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانطور که در متن آن آمده است، در موا حقوق املاک...

تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمیپرسشمحتویات و مندرجات سند رسمی چه تفاوتی با هم دارند؟نظر هیئت عالینشست قضایی (2) مدنی: محتویات و مندرجات سند رسمی از حیث مصداق متفاوت و علی الاصول از حیث کلی فاقد تفاوت هستند. لذا طبق اطلاق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این‌که مجعولیت آن سند ثابت شود». بنابراین، پاسخ اعلامی که قائل به تفاوت حکمی نسبت به آن دو است موجه نبوده و قسمت دوم ماده صدرالذکر صرفاً در رفع شبهه حکمی تصریح کرده که «انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.»نظر اتفاقیمحتویات هر سند عبارات، امضاها، مهرها، اثر انگشتهایی است که در سند نوشته یا گذاشته شود (مادیات سند) و در برابر محتویات انکار و تردید مسموع نیست و فقط میتوان ادعای جعل مادی کرد و مندرجات سند معنا و مفاد عباراتی است که در سند نوشته شده است که از امور معنوی است که به دو دسته اعلامهای مأمور رسمی و اعلامهای اشخاص تقسیم میشود که در مورد اول ادعای انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعل معنوی (مفادی) کرد ولی در مورد دوم ادعای خلاف اعلامهای مذکور مستنداً به ماده 70 قانون ثبت شنیده میشود حقوق املاک...